به نقل از «ایسنا»

تذکر شورای نگهبان به تعدادی از نمایندگان همدان

تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۳۶۵۱۱

ایسنا/همدان رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در استان همدان با تأکید بر اینکه شورای نگهبان نسبت به نمایندگانی که حریم قانون اساسی و فرمایشات مقام معظم رهبری را شکستند، تذکر داده است، گفت: در عزل و نصب‌ها و دخالت در امور اجرایی، تعدادی از نمایندگان استان به شورای نگهبان دعوت و تذکراتی گرفتند.

حجت‌الاسلام جلال مرادی یکشنبه ۲۵ تیرماه در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه نسبت به نظارت بر عملکرد نمایندگان خلاء قانونی وجود دارد، اظهار کرد: مقام معظم رهبری نمایندگان مجلس را از سه مورد نهی کردند که یکی از این موارد دخالت در عزل و نصب‌هاست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به اینکه طبق اصل ۵۷ قانون، دخالت نمایندگان مجلس در امور اجرایی و عزل و نصب‌ها نقض سوگند است، تصریح کرد: دخالت نمایندگان مجلس در امور اجرایی و عزل و نصب‌ها باید مستدل و مستند باشد و اینکه کسی مطرح کند کافی نیست. ضمن اینکه فعالیت نمایندگان رصد و با آنها صحبت و تذکراتی داده می‌شود به طوریکه شورای نگهبان نمایندگانی را در سطح کشور دعوت کرده و تذکراتی داده که نمایندگانی از همدان هم جزو آنها بوده است.

وی با تأکید بر اینکه در بحث تأیید صلاحیت ها براساس مستندات، مدارک و قانون عاننمل می‌کنیم، افزود: اگر داوطلب یا نماینده‌ای تخلف و جرمی داشته باشد، شرع و قانون اجازه مطرح کردن آن را نداده است.

مرادی با تکذیب تأییدیه افراد توسط شورای نگهبان، اظهار کرد: تا زمانی که ثبت نام و استعلام صورت نگیرد شورای نگهبان نمی‌تواند نظر بدهد بنابراین کسی برای انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی رد و یا تأیید نشده است.

رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در استان همدان با بیان اینکه تأییدیه‌های شورای نگهبان گارانتی ندارد، خاطرنشان کرد: شورای نگهبان و هیأت‌های نظارت بر انتخابات برای انتخابات آینده، به هیچ کس تضمین تأیید نداده است.

وی با بیان اینکه استان همدان هفت حوزه انتخاباتی با ۹ نماینده دارد، به عدالت انتخاباتی اشاره کرد و یادآور شد: براساس اصل ۶۴ قانون اساسی هر ۱۰ سال، حداکثر ۲۰ نماینده می‌تواند به نمایندگان مجلس اضافه شود که این اتفاق نیفتاده است بنابراین در استان همدان نسبت به اصل ۶۴ قانون اساسی به نوعی به عدالت انتخاباتی احتیاج داریم.

مرادی بیان کرد: طبق سیاست‌های کلی و اصل ۶۴ قانون و براساس شرایط جغرافیایی و جمعیتی شهرستان کبودراهنگ وسیع‌ترین شهرستان استان است در حالیکه بهار و کبودراهنگ فقط یک نماینده دارند بنابراین باید هر دو شهرستان را جداگانه درنظر گرفت.

رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در استان همدان خاطرنشان کرد: در قانون جدید انتخاباتی دولت با این طرح موافقت کرده است و تعدادی از نمایندگان مجلس هم درخواست فوریت کردند که اگر توجه شود می‌تواند در استان انجام شود و در انتخابات ۱۰ نماینده و هشت حوزه داشته باشیم.

وی با اشاره به قانون جدید انتخابات، تصریح کرد: قانون جدید انتخابات بعد از هفت سال که رهبری در سال ۹۵ فرموده بودند، در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و شورای نگهبان نیز تأیید کرده اما در مجمع تشخیص مصلحت نظام بحث تناسبی بودن انتخابات تهران را رد کرده است.

مرادی با بیان اینکه آنچه تاکنون در بحث استعفای افراد انجام شده براساس قانون فعلی بوده است، گفت: از مجمع تشخیص مصلحت می‌خواهیم همت کند تا سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در انتخابات به این دوره از انتخابات برسد.

وی با اشاره به اینکه در قانون جدید بحث پیش ثبت نام را داریم که اگر تصویب شود در نیمه مردادماه پیش ثبت نام انجام می‌شود، اظهار کرد: افرادی که به قانون جدید انتخابات نقد دارند اصلا قانون را نخواندند یا علم این قانون را نداشتند در حالیکه قانون جدید به بحث جمهوریت و مردم سالاری کمک می‌کند.

رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در استان همدان با تأکید بر اینکه کمتر از یک ماه آینده هیأت نظارت بر انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری اعلام خواهد شد، تصریح کرد: در استان همدان حدود ۱۴۰۰ صندوق رأی و ۵۰۰۰ ناظر انتخابات خواهیم داشت.

مرادی با بیان اینکه امسال مهمترین انتخابات است به طوریکه برای دومین بار است که دو انتخابات ملی باهم برگزار می‌شود، افزود: در نخستین جلسه شروع سال کاری در بین مسئولان نظام، مقام معظم رهبری راهبردهای چهارگانه انتخابات (امنیت، سلامت، مشارکت و رقابت) را تبیین کردند.

وی با اشاره به اینکه ابطال یا صلاحیت انتخابات با شورای نگهبان است بنابراین سلامت انتخابات با شورای نگهبان است، ادامه داد: نسبت به سه راهبرد دیگر هم شورای نگهبان خود را موظف می‌داند آنچه در توان دارد برای کمک به دست‌اندکاران انتخابات به کار گیرد.

وی با تأکید بر اینکه اگر انتخابات مهم نبود دشمن نسبت به آن برنامه‌ریزی نمی‌کرد، گفت: هر جایی که نظام نقطه قوت دارد و در حرکت است دشمن سراغ گسل‌ها می‌رود تا آسیب بزند.

رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در استان همدان با بیان اینکه اطمینان بخشی، امیدآفرینی و اعتماد افزایی باعث مشارکت می‌شود، خاطرنشان کرد: هر کاری که قانون تکلیف کرده وظیفه داریم اقدام کنیم و از تمام جریان‌ها، جناح‌ها و اشخاص و افرادی که صلاحیت قانونی برای ورود به انتخابات دارند، استقبال می‌کنیم.

مرادی با اشاره به اینکه برای شورای نگهبان اصل عدم جانبداری، بی‌طرفی و توجه به صلاحیت‌های قانونی مهم است و تفاوتی ندارد داوطلبان از کدام جناح باشند، افزود: در سال‌جاری ۱۱۵ مورد استعلام از دیوان عدالت اداری از شورای نگهبان انجام شده است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: شوراي نگهبان انتخابات مجلس استانی سیاسی انتخابات مجلس شورای اسلامی عزل و نصب استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری استانی ورزشی استانی علمی و آموزشی استانی سیاسی خراسان شمالی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری قانون جدید انتخابات مقام معظم رهبری نمایندگان مجلس عزل و نصب ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۳۶۵۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اصل ۷۵، اصل ۶۴ قانون اساسی را به زمین زد

جوکار نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی گفت: از سال ۷۸ تاکنون به تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی اضافه نشده است و با توجه به شاخص‌های جمعیت و پراکندگی در حوزه جغرافیایی یک نابرابری در حوزه‌های انتخابیه ایجاد شده است. 

وی ادامه داد: ۵ طرح در مجلس یازدهم در این زمینه به کمیسیون رسید و در هم ادغام که در نهایت مقرر شد با توجه به اینکه ۲۴ سال است نماینده‌ای به تعداد نمایندگان مجلس شورای اضافه نشده، ۴۰ نفر نماینده به تعداد کلی نمایندگان مجلس اضافه شوند ونهایتا باید ۲۰ نفر متعلق به حوزه‌های جدید و مستقل و ۲۰ نفر هم به حوزه فعلی افزوده شوند. 

نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: طبق این قانون باید در استان یزد در حوزه یزد، اشکذر و زارچ یک نماینده و در حوزه مهریز، ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مروست یک نماینده دیگر اضافه می‌شدند که شاخص ما محرومیت، جمعیت و بحث‌های امنیتی و ... بود که براساس اصل ۶۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ بود. در سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ رهبر معظم انقلاب مطرح کردند "تعیین حوزه‌های انتخابیه بر اساس جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونه‌ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزد‌ها فراهم گردد یک اصل است.

جوکار خاطرنشان کرد: تعیین حوزه انتخابیه بر مبنای جمعیت و مقتضیات مطرح بود و نکته اساسی اینکه خیلی از حوزه‌ها سهمی در این مقوله نداشتند و براساس این شاخص‌ها نماینده‌ای به آنها تعلق نمی‌گرفت و قرار شد کلیات مطرح شود که کلیات رای نیاورد و دولت هم مخالفت کرد و اصل ۷۵ که هزینه برای دولت دارد را د ر این زمینه مطرح کردند و این طرح مصوب نشد؛ و‌ی ابراز امیدواری کرد: در مجلس دوازدهم این طرح مطرح و این بی عدالتی‌ها رفع شود. 

نمایندگان مجلس با ۹۴ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع، با کلیات طرح دوشوری اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان یزد یزد